نبهت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي من خطورة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء على استقلال مرفق القضاء وذلك خلال ندوة صحفية مشتركة بين النقابة واتحاد القضاة الإداريين انعقدت اليوم الجمعة بمقر المحكمة الابتدائية بتونس...

واعتبرت مشروع القانون الذي أعدته الحكومة وأحالته على مجلس نواب الشعب  من أخطر مشاريع القوانين التي شهدتها تونس بعد الثورة  قائلة  قدرنا أن نقاسى من حكومات لا تؤمن باستقلال القضاء.

وأوضحت في هذا الخصوص  أن الفصلين 83 و88 من باب الأحكام الانتقالية من مشروع القانون يدلان وبوضوح على نية السلطة التنفيذية في الالتفاف على السلطة القضائية وذلك بالتنصيص على أن لا يدخل القانون حيز النفاذ إلا بعد إحداث المحكمة الإدارية العليا والمحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية ومحاكم المحاسبات وسن القوانين الأساسية الخاصة بالقضاة وأشارت إلى أن إحداث هذه المحاكم سيتطلب وقتا كبيرا مضيفة قولها بأنه  بهذين الفصلين لن يدخل القانون حيز النفاذ إلى يوم يبعثون... هذا توجه كارثي ليس على القضاء فقط وإنما على تونس.

وانتقدت العبيدي مجلس نواب الشعب في تعاطيه مع مشروع القانون عبر استخدامه مخرجا قانونيا من ستينات القرن الماضي من أجل خرق الدستور والتمديد في آجال إحداث المجلس الأعلى للقضاء الذي حددها الدستور حسب تعبيرها.

واتهمت البرلمان باستخدام نفس المنافذ والآليات التي لجأ إليها الرئيس الأسبق بن على من أجل خرق الدستور مؤكدة رفض النقابة لقراءة مجلس نواب الشعب للفصل 148 من باب الأحكام الانتقالية من الدستور والتي تنص على أن إحداث المجلس الأعلى للقضاء يتم بعد 6 أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية أي أن آجال إحداث المجلس تنتهي يوم 26 أفريل الجاري.

كما انتقدت رئيسة نقابة القضاة لجنة التشريع العام بالبرلمان التي أكدت غياب أغلب النواب من أعضاء اللجنة على أشغال مناقشة مشروع القانون مشيرة إلى أن عدد الحضور لا يتجاوز 12 نائبا في حين أن عدد أعضاء اللجنة 22 نائبا.

وبينت أن اللجنة اتخذت قرارات تتعارض مع مبادئ استقلال القضاء من بنيها الإبقاء على التفقدية ومركز الدراسات القانونية والقضائية والمعهد الأعلى للقضاء من صلاحيات وزير العدل وتغيير عبارة  السلطة القضائية  بعبارة  القضاء.

وأكدت العبيدي أن القضاة يوجهون اليوم إنذارا إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل مراجعة توجهاتهما بخصوص المجلس الأعلى للقضاء محذرة من إمكانية دخول القضاة فى مسار احتجاجي في صورة عدم الأخذ بعين الاعتبار مطالبهم قائلة  بالنسبة إلينا هذه معركة حسم ومصير.

من جهته اتهم نائب رئيسة نقابة القضاة التونسيين بوبكر سقير مجلس نواب الشعب  بالشعوذة وباستبلاه الشعب التونسي والاستخفاف بالدستور  والبحث عن فتاوى من أجل خرق الدستور قائلا  هم اليوم يريدون أن يقولوا إنهم يستطيعون التحيل على الدستور وخرقه.

وأضاف أن رئيس البرلمان محمد الناصر  أخلف بوعده تجاه النقابة بعد أن تعهد لها بعدم المس من الآجال الدستورية لإحداث المجلس الأعلى للقضاء  حسب قوله وكان محمد الناصر صرح الاثنين الماضي ان  الأجل الوارد في الدستور حول موعد الانتهاء من النظر في مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء  يعد استنهاضيا واستحثاثيا وليس حاسما   بمعنى انه  لا يترتب عنه تتبعات جزائية في حال تجاوزه.